ترأست السيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، يوم 21 يناير 2022 اجتماعا عن بعد للجنة تتبع ومواكبة الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وذلك وفقا لمقتضيات المرسوم رقم 452.19.2 المتعلق بإحداث اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة. وقد تم تخصيص هذا الاجتماع لتقديم نتائج تقييم الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة بعد ثلاث سنوات من الشروع في تفعيلها ومناقشة خارطة الطريق لتحيينها أخذا بعين الاعتبار المستجدات الوطنية والدولية.
في كلمتها الافتتاحية، تقدمت السيدة الوزيرة بالشكر لكل الأطراف المعنية بتنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة من وزارات وقطاع خاص ومجتمع مدني على الجهود المبذولة وعلى الانخراط الجاد من أجل تحقيق الأهداف المتوخاة من هذه الاستراتيجية.
كما أكدت في كلمتها على أن التنمية المستدامة هي خيار استراتيجي جاء لتثبيت المكاسب التي تحققت من خلال تنزيل عدة استراتيجيات ومخططات قطاعية وأن التقييم الذي تم إنجازه أظهر لنا أنه يجب التركيز أكثر على الأهداف الاستراتيجية والتي ستشكل مصدرا لتحديد الإجراءات العملية لتفعيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة من طرف القطاعات المعنية.
وفي هذا الصدد، أشارت السيدة الوزيرة إلى أن تقييم الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وملاءمتها مع المستجدات الوطنية والالتزامات الدولية، يأتي تطبيقا لقرار اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة المنعقد يوم 3 يونيو 2020 برئاسة السيد رئيس الحكومة. كما أكدت في مداخلتها إلى ضرورة ملاءمة هذه الاستراتيجية مع توصيات تقرير النموذج التنموي الجديد للمملكة، والمتضمن لعدة محاور لها تقاطعات كبيرة مع متطلبات التنمية المستدامة، إضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار البرنامج الحكومي والالتزامات الدولية للمملكة كاتفاق باريس للمناخ والأجندة الأممية للتنمية وأهدافها السبعة عشر.
أما فيما يخص ميثاق مثالية الإدارة والذي تم تحيينه مؤخرا، فقد أوضحت السيدة الوزيرة أنه يشكل إحدى الوسائل الهامة لتتبع انخراط الإدارات العمومية ومساهمتها في مسار التنمية المستدامة ببلادنا.
وفي ختام هذا الاجتماع، تم تقديم مجموعة من التوصيات، تتعلق أساسا باعتماد خارطة طريق لتحيين الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وتحيين ميثاق مثالية الإدارة. وسيتم رفع هذه التوصيات للمصادقة عليها من طرف اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة برئاسة السيد رئيس الحكومة.
وتجدر الإشارة إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، التي تمت المصادقة عليها خلال الاجتماع الوزاري برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله في 27 يونيو 2017، تشكل الإطار المرجعي لكل البرامج القطاعية في مجال الاستدامة. ويتم حاليا أجرأة هذه الاستراتيجية من خلال تنفيذ مخططات قطاعية للتنمية المستدامة بالإضافة إلى مخطط أفقي حول مثالية الإدارة. أما على المستوى الترابي، فقد تم التوقيع على اتفاقيات للشراكة مع مختلف جهات المملكة بهدف تنزيل أهداف هذه الاستراتيجية في المخططات الجهوية للتنمية.
