عقد مجلس الحكومة، اليوم الخميس 10 سبتمبر 2026 (الموافق لـ 28 ربيع الأول 1448)، اجتماعه الأسبوعي ، حيث تضمن جدول الأعمال المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.26.578، القاضي بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في نوفمبر 2023 والمتعلق بتحديد أشكال وكيفيات إعانة الدولة لدعم السكن الرئيسي.
ورغم أهمية هذا النص التنظيمي ومساسه المباشر ببرنامج اجتماعي يحظى بمتابعة واسعة من طرف المواطنين والفاعلين العقاريين، إلا أن البيان الرسمي الصادر عن الاجتماع جاء شحيحاً وخالياً من أي معطيات تفصيلية تشرح طبيعة “التغييرات والتتميمات” التي أدخلت على المرسوم الأصلي.
ضبابية في التواصل الحكومي
لم يقدم التواصل الحكومي إجابات عن الأسئلة الجوهرية التي تهم الرأي العام والمهنيين، وفي مقدمتها:
- طبيعة التعديلات: هل تشمل التعديلات مراجعة مبالغ الإعانة المالية، أم تعديل شروط الاستفادة وآجالها، أم مراجعة معايير المساكن المؤهلة للدعم؟
- سياق التحديث: ما هي الدوافع الميدانية أو الاختلالات التي دعت إلى تعديل مرسوم لم يمض على صدوره سوى أقل من ثلاث سنوات؟
- الأثر الاجتماعي والاقتصادي: كيف ستنعكس هذه التغييرات على المقتنين المقبيلن على استفادة جديدة وعلى سير معاملات القطاع العقاري؟
إن الاكتفاء بذكر المصادقة على مرسوم التغيير دون إرفاقه بمذكرة تقديمية أو توضيحات ملموسة يُكرس ضبابية إعلامية في التعاطي مع ورش اجتماعي مفصلي، وينزع عن البلاغ قيمته الإخبارية والتحليلية، مما يترك المستفيدين والفاعلين المباشرين في منطقة التكهنات انتظاراً لما ستسفر عنه التفاصيل في الجريدة الرسمية.
