من المرتقب أن يعقد مجلس الحكومة اجتماعه يوم الخميس 10 شتنبر 2026، حيث يتضمن جدول أعماله سبعة نصوص تهم عدداً من الملفات الاقتصادية والاجتماعية والقانونية، أبرزها الدعم المباشر للسكن، وتسريع الاستثمار الصناعي، وإصلاح منظومة التعليم العالي.
1. تشديد الإطار التنظيمي للأسلحة الكيميائية
سيدرس المجلس مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق مقتضيات القانون رقم 36.09 المتعلق بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها.
ويهدف النص إلى تعزيز الإطار التنظيمي الوطني المتعلق بالوقاية والمراقبة في مجال الأنشطة والمواد المرتبطة بالأسلحة الكيميائية.
2. تعديل نظام الدعم المباشر للسكن
يتضمن جدول الأعمال مشروع مرسوم يقضي بتعديل المرسوم رقم 2.23.350 الصادر في 15 فبراير 2023، والمتعلق بأشكال الدعم الذي تقدمه الدولة في مجال السكن وكيفيات منحه للمقتنين الراغبين في اقتناء مساكن مخصصة للسكن الرئيسي.
ويأتي هذا التعديل في إطار تطوير آليات برنامج الدعم المباشر للسكن، الذي يشكل أحد أبرز محاور السياسة العمومية الرامية إلى تسهيل الولوج إلى الملكية.
3. إدماج أنشطة المنطقة الصناعية المتسارعة بالجرف
سيدرس المجلس مشروع مرسوم لتعديل المرسوم رقم 2.24.257، بما يسمح بإدراج أنشطة المنطقة الصناعية المتسارعة بالجرف ضمن المنظومة التنظيمية المعتمدة.
ويهدف هذا الإجراء إلى مواكبة التطور الصناعي للمنطقة وتعزيز جاذبيتها أمام الاستثمارات الصناعية.
4. إعادة تنظيم حكامة تنسيق التعليم العالي
يتضمن جدول الأعمال مشروع مرسوم يتعلق بإعادة النظر في تركيبة وكيفيات اشتغال اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي، إلى جانب اللجان التابعة لها.
ويرتبط النص بتطوير آليات الحكامة والتنسيق داخل منظومة التعليم العالي.
5. مراجعة خريطة مؤسسات التعليم العالي
كما سيبحث المجلس مشروع مرسوم يعدل القواعد المتعلقة بتحديد الجامعات والمؤسسات الجامعية ومسالك التعليم العالي، إضافة إلى الشهادات الوطنية المطابقة لها.
ويأتي ذلك لمواكبة تطور العرض الجامعي وملاءمة التكوينات مع الحاجيات الجديدة لسوق الشغل والتنمية.
6. تنزيل مقتضيات قانون التعليم العالي والبحث العلمي
سيدرس المجلس كذلك مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق عدد من مقتضيات القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي.
ويشكل هذا النص مرحلة جديدة في تنزيل الإصلاح التشريعي لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
7. المغرب ونيجيريا.. اتفاق بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم
ويتضمن جدول الأعمال أيضاً مشروع قانون يوافق بموجبه المغرب على اتفاق بين المملكة المغربية وجمهورية نيجيريا الفيدرالية بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم، الموقع في 8 أبريل 2026.
ويأتي الاتفاق في إطار تعزيز التعاون القضائي والقانوني بين البلدين.
