للمرة الأولى، ينبغي قراءة برامج انتخابات 2026 من زاوية مختلفة: ليس فقط كم ستنفق الأحزاب، وماذا ستمنح للمواطن، وكم منصب شغل تعد به، وإنما أيضاً ماذا ستفعل بالدولة نفسها. هل ستعيد هندسة الجهاز الحكومي؟ هل ستقلص تعدد المؤسسات والهيئات والبرامج المتداخلة؟ هل ستراجع نفقات التسيير؟ وهل ستعيد توجيه الإنفاق العمومي نحو الجهات والقطاعات ذات الأولوية؟ ثم يأتي السؤال الأكثر حساسية: من يملك الجرأة السياسية للانتقال من منطق إضافة البرامج والموارد إلى منطق إعادة ترتيب الأولويات وحذف ما لم يعد يبرر وجوده أو كلفته؟ «ليس السؤال من سيعد المغاربة بإنفاق أكبر، بل من سيجرؤ على إعادة تصميم الدولة لتصبح أقل كلفة وأكثر نجاعة.» 
