المصادقة على مشروع مرسوم ينظم مؤسسات الشباب التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالشباب
صادق مجلس الحكومة يوم الخميس على مشروع المرسوم رقم 2.21.519 بتنظيم مؤسسات الشباب التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالشباب، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي تمت إثارتها.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال اللقاء الصحافي عقب اجتماع مجلس الحكومة المنعقد عن بعد برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن هذا المشروع الذي قدمه محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، يأتي في إطار تعزيز الدور الكبير الذي تلعبه مؤسسات الشباب في تأطير الشباب، وتيسير اندماجهم في الحياة المجتمعية، ودعم تطلعاتهم، ومساعدتهم على تفتح مواهبهم.
ويهدف هذا المشروع إلى تنظيم مؤسسات الشباب التي تضم دور الشباب ومراكز الاستقبال وإلى تحديد خدماتها وشروط الاستفادة منها، وذلك عبر وضع آليات الحكامة الجيدة.
ويتضمن هذا المشروع، مقتضيات تحدد خدمات دور الشباب الموجهة للأطفال والشباب والمتمثلة في التأطير التربوي والتنشيط الثقافي والفني والأنشطة الترفيهية في إطار برامج سنوية، وكذا تحديد طبيعة الخدمات التي تقدمها مراكز الاستقبال، والتنصيص على إمكانية استفادة الجمعيات أو المؤسسات العاملة في مجال الشباب والمؤسسة بصورة قانونية من الخدمات التي تقدمها مؤسسات الشباب بموجب اتفاقية شراكة تبرم مع السلطة الحكومية المكلفة بالشباب، ومنح هذه الأخيرة، إمكانية فسخ كل اتفاقية شراكة مبرمة مع الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال الشباب في حالة معاينتها لمخالفة لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ولمقتضيات مشروع هذا المرسوم.
القضاء على التمييز ضد المرأة
بعد ذلك، تتبع مجلس الحكومة عرضا حول مشاركة المملكة المغربية، يومي 21 و22 يونيو بجنيف، في فحص التقرير الوطني أمام اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، قدمته السيدة عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.
وفي هذا الصدد، أبرزت السيدة الوزيرة أن كلمة المملكة المغربية وما تلاها من حوار، تأكيد على العناية المولوية السامية التي ما فتئت تحظى بها قضايا حقوق المرأة، فضلا عن المكانة المركزية التي بوأها الدستور إياها، حيث نص على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة وحظر التمييز على أساس الجنس، وحث الدولة “على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين، والمساواة بينهم ومن مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية”، بالإضافة إلى الإصلاحات التشريعية التي شكلت علامة فارقة في معالجة قضايا المساواة بين الجنسين، ومكافحة التمييز المبني على النوع، ومحاربة العنف وتمكين المرأة، لاسيما صدور القانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر وقانون حماية العمال المنزليين والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية.
كما تم التأكيد كذلك على الأهمية البالغة لإعلان مراكش للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات، الذي تم توقيعه في 08 مارس 2020، تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، والذي يعتبر مبادرة متميزة حظيت سنة 2022 باعتراف منظمة الأمم المتحدة للمرأة كممارسة دولية نموذجية.
وعقب هذه المحطة الأممية، أشادت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة CEDAW، بكل المجهودات والسياسات الحكومية في مجالات المساواة وكذا بالمسار المتميز الذي عرفته منظومة النهوض بحقوق المرأة وحمايتها في بلادنا، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وايده، علاوة على الدينامية المجتمعية حول المواضيع ذات الصلة. كما أشادت اللجنة بالتجربة المغربية في مجال تفاعل المملكة المغربية مع المنظومة الأممية لحقوق الإنسان وبالتفاعل البناء مع آلياته والانخراط المتواصل للمملكة في ملائمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الأممية لحقوق الإنسان وبروتوكولاتها الاختيارية.
