من المنتظر أن يظل الاستهلاك النهائي متواضعا خلال الفصل الثاني من 2022، في ظل استمرار ارتفاع أسعار الاستهلاك وانخفاض الدخل في المناطق القروية. ويرجح ان يشهد حجم نفقات الأسر الموجهة نحو الاستهلاك تباطؤا مهما، حيث سيحقق زيادة تقدر ب 1,8%، حسب التغير السنوي، عوض 13,6% خلال العام السابق.حسب موجــز الظرفيـــة الاقتصادية للمندوبية السامية لللتخطيط
وستهم هذه الزيادة النفقات الخاصة بالصحة والاتصالات، في حين ستعرف النفقات الموجهة نحو المواد المصنعة ولاسيما المستوردة تراجعا ملموسا. في المقابل، سيحافظ الاستهلاك العمومي على ديناميكيته، مسجلاً زيادة بنسبة 5,9%، وذلك بالموازاة مع ارتفاع نفقات التسيير. كما ينتظر أن يواصل الاستثمار تراجعه خلال الفصل الثاني من 2022، بوتيرة تناهز 1,3%، حسب التغير السنوي، مقارنة ب 7,3%في العام السابق. حيث يُعزى هذا التطور، على وجه الخصوص، إلى استمرار التوجه نحو خفض المخزون من قبل المقاولات الملاحظ منذ بداية 2022 وإلى تباطؤ الاستثمار في مجال البناء. من جانبه، سيعرف الاستثمار في المنتجات الصناعية تحسنا طفيفا، بالموازاة مع ارتفاع واردات مواد التجهيز.
تباطؤ تعافي النشاط الاقتصادي
من المنتظر أن يتسارع النمو الاقتصادي الوطني بشكل طفيف خلال الفصل الثاني من 2022، ليصل الى0,9% ، حسب التغير السنوي، عوض 0,3% خلال الفصل السابق. ويعزى هذا التحسن اساسا الى ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3,6% ، بالموازاة مع استمرار تراجع الأنشطة الفلاحية بنسبة16,1% . ومن الراجح أن تحقق القيمة المضافة غير الفلاحية نموا يقدر ب 2,9% خلال الفصل الثالث من 2022، فيما ستشهد الأنشطة الفلاحية انكماشا يقدر ب .14,1%وعلى العموم، يرتقب أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر بنسبة 0,8% ، خلال الفصل الثالث من 2022، عوض 8,7% خلال نفس الفترة من السنة الفارطة.
استمرار ارتفاع وتيرة أسعار الاستهلاك
من المرجح أن يستمر المنحى التصاعدي لأسعار الاستهلاك خلال الفصل الثاني من 2022، بوثيرة أعلى بكثير من 2٪ للفصل الثالث على التوالي. حيث ستعرف الأسعار ارتفاعا ب 6,3%، عوض +4% خلال الفصل السابق و ، 1,6%، خلال نفس الفترة من 2021. وذلك بسبب زيادة أسعار المواد الغذائية والغير غذائية بحوالي 9,5% و4,1% على التوالي.
ويعزى تطور أسعار المواد الغذائية إلى استمرار ارتفاع نمو معدل التضخم المستورد على المنتجات غير الطازجة، والتي من المتوقع أن تساهم بـ 3,3 نقاط في نمو الأسعار خلال الفصل الثاني من 2022. كما ينتظران ترتفع أسعار المنتجات الطازجة في ظل تصاعد الأسعار العالمية للمواد الخام الفلاحية خصوصا الحبوب والزيوت النباتية وكذا أثمان لحوم الدواجن والألبان ومنتجات الألبان. ومن جهتها، ستساهم أسعار المنتجات الطازجة بـ0,4 نقطة، في ظل الزيادة الملحوظة في أسعار الخضروات. أما بالنسبة للمنتجات غير الغذائية، فإن الارتفاع الملحوظ للأسعار يعزى بشكل أساسي الى تزايد اثمان الوقود (بمساهمة 1,4 نقطة)، وبدرجة أقل، الى المنتجات المصنعة (0,7 نقطة). من ناحية أخرى، ستشهد أسعار الخدمات زيادة متواضعة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق (+1,4%مقابل +1,8% في 2021).
في المقابل، يرجح أن يعرف معدل التضخم الكامن، الذي يستثني الأسعار المقننة والمواد ذات السعر المتقلب، زيادة تقدر ب +5% خلال الفصل الثاني من 2022. ويعزى هذا التطور إلى ديناميكية مكوناته، ولا سيما المواد الغذائية والمصنعة، في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج.
تباطؤ النمو النقدي
من المنتظر أن تحقق الكتلة النقدية، خلال الفصل الثاني من 2022، نموا يقدر ب 4,9%، حسب التغير السنوي، عوض 6,3%في الفصل السابق. حيث ستشهد حاجيات السيولة البنكية زيادة، وذلك بالموازاة مع ارتفاع تداول النقود الائتمانية. في ظل ذلك، يتوقع أن يزيد البنك المركزي من تدخلاته في تمويل حاجيات البنوك. وستعرف الموجودات من العملة الصعبة تحسنا بنسبة .8,2% كما ينتظر أن تشهد القروض الموجهة للإدارة المركزية بعض التباطؤ في وتيرتها، موازاة مع ارتفاع مديونية الخزينة بنسبة تقدر ب 12%،حسب التغير السنوي.
ويرجح أن تعرف القروض المقدمة للاقتصاد زيادة تقدر ب 3,4%، خلال الفصل الثاني من 2022، عوض +4,7%، خلال الفصل السابق، يعزى بالأساس الى تباطؤ القروض الموجهة نحو السكن بالنسبة للاسر والقروض العقارية للشركات. خلال نفس الفترة ستظل أسعار الفائدة بين البنوك مستقرة في حدود 1,5%، وهو نفس سعر الفائدة الرئيسي المعتمد من طرف بنك المغرب من أجل دعم النشاط الاقتصادي. كما يتوقع أن تشهد أسعار فائدة سندات الخزينة تزايدا مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة، حيث سترتفع أسعار فائدة سندات الخزينة لسنة و لخمس سنوات ب 20 و 28 نقطة أساس، على التوالي، بينما ستشهد أسعار الفائدة الائتمانية انخفاضا يقدر ب 13 نقاط أساس، في المتوسط.
