أطلقت وزارة الصناعة والتجارة دعوة لإبداء الاهتمام موجهة إلى فيدراليات حماية المستهلك، وذلك في إطار برنامج دعم يمتد لثلاث سنوات. والهدف المعلن هو تعزيز الحركة الاستهلاكية الوطنية، وترسيخ الدور الاستراتيجي للفيدراليات، وتطوير قدراتها العملية في مجالات الإعلام والتوعية والتربية على الاستهلاك والدفاع عن حقوق المستهلكين.
على الورق، تبدو المبادرة إيجابية ومحمودة. فالنسيج الجمعوي يعاني منذ سنوات من ضعف الموارد، ومحدودية الاحترافية، وتراجع الحضور والتأثير. ويوفر عقد برنامج لثلاث سنوات استقرارًا ماليًا مرحبًا به، من شأنه تحسين جودة حملات التحسيس وتعزيز الخبرة القانونية لدى الهياكل المعنية.
لكن بعيدًا عن النوايا المعلنة، يطرح سؤال جوهري نفسه: من يراقب من؟
