حادثـة سير: عندما تتفاقم حالة الضحية إلى حدّ الوفاة، ما هي سبل الطعن والتعويض؟

تم توضيح الإطار القانوني المنظم لتعويض ضحايا حوادث السير التي تتسبب فيها المركبات البرية ذات المحرك، .

وفي حالة تفـاقم الضرر، يتيح القانون للضحية، أو لذوي الحقوق في حالة الوفاة، تقديم طلب جديد للتعويض إلى شركة التأمين المعنية، شريطة أن يكون هذا الطلب مرفقاً بشهادة طبية تثبت تفاقم الحالة الصحية الناتجة عن الحادث. وفي هذه الحالة، تطبق مقتضيات المادة 18 مع استثناء فقرتها الأخيرة، إضافة إلى مقتضيات المادة 19.

كما ينص النص القانوني على آجال تقادم صارمة، إذ يخضع كل طلب تعويض، لم يتم تقديمه إلى شركة التأمين داخل أجل خمس سنوات، للتقادم، وذلك مع مراعاة الأحكام المتعلقة بحوادث الشغل. ويبدأ احتساب هذا الأجل، حسب الحالة، إما من تاريخ الشهادة الطبية المثبتة للشفاء أو لاستقرار حالة الجروح مع العلم بهوية المتسبب في الضرر، أو من تاريخ علم ذوي الحقوق بالوفاة وبالشخص المتسبب فيها.

ويؤكد القانون كذلك أن الدعوى القضائية من أجل التعويض تتقادم إذا لم تُرفع أمام المحكمة داخل أجل خمس سنوات ابتداءً من:

• تاريخ الرفض الصريح من طرف شركة التأمين لأداء التعويض؛

• أو انصرام أجل ستين (60) يوماً على تاريخ تقديم طلب الصلح دون التوصل بأي جواب؛

• أو رفض الضحية، أو ذوي حقوقه، لمقترح التعويض المقدم من طرف شركة التأمين؛

• أو مرور أجل ثلاثين (30) يوماً على تاريخ التوصل بمقترح التعويض دون الرد عليه.

وتهدف هذه المقتضيات إلى تعزيز حماية حقوق ضحايا حوادث السير، مع إرساء إطار إجرائي واضح يضبط الآجال والمساطر، بما يحد من النزاعات الطويلة بين المؤمن لهم وشركات التأمين.