واش ماحانش الوقت باش نعطيو قيمة للعامل المغربي؟

ما قيمة العامل المغربي؟ سؤال مشروع.

في الوقت الذي تضع فيه الحكومة اللمسات الأخيرة على مشروع مدونة الشغل الجديدة، المرتقب صدورها قبل نهاية السنة، تعود مسألة الكرامة في العمل إلى واجهة النقاش العام.

فمع توالي موجات الحر الشديدة بفعل التغيرات المناخية، يظل المغرب من دون إطار قانوني واضح لحماية العمال، خلافًا لعدد من الدول.

تشتد موجات الحرارة وتهدد صحة العمال، سواء كانوا يشتغلون في الهواء الطلق (كالورشات، والفلاحة، واللوجستيك…)، أو في فضاءات مغلقة سيئة التهوية، حيث قد تصل درجات الحرارة إلى مستويات خانقة.

وفي المقابل، اعتمدت عدة بلدان أنظمة قانونية جديدة في مجال السلامة والصحة المهنية، لحماية العمال من مخاطر التعرض المباشر لأشعة الشمس والإجهاد الحراري. من بين هذه الدول، المملكة العربية السعودية التي تمنع العمل تحت الشمس بين الساعة 12 زوالاً و3 بعد الزوال خلال الفترة الممتدة من 15 يونيو إلى 15 شتنبر.

أما أحدث المنضمين إلى هذا الاتجاه فهي فرنسا، التي أصدرت مرسومًا جديدًا (المرسوم رقم 2025-482 بتاريخ 27 ماي 2025، والمنشور في الجريدة الرسمية يوم 4 يونيو)، سيدخل حيّز التنفيذ ابتداءً من 1 يوليوز 2025، ويُلزم المشغّلين باتخاذ تدابير محددة في حالات الحرارة الشديدة، ويُدرجها لأول مرة في مدونة الشغل الفرنسية.

ماذا عن المغرب؟

ما تزال مدونة الشغل المغربية عامة وغير دقيقة في هذا الباب: فالمادتان 281 و282 تُلزمان المشغّل بضمان شروط “كافية” من حيث النظافة والتهوية والسلامة، دون تحديد درجات حرارة قصوى أو فترات زمنية يُمنع فيها العمل.

ورغم أن المغرب يعتمد مبدأ السلامة العامة في الشغل، إلا أنه يفتقر إلى قواعد خاصة بالإجهاد الحراري. وهناك بالفعل ممارسات مهنية جيدة، لكنها بحاجة لأن تتحول إلى قواعد إلزامية واضحة، تُحدّد درجات حرارة قصوى، وفترات زمنية يُحظر فيها العمل، مع وجود جزاءات قانونية.

وفي زمن أصبحت فيه موجات الحرّ هي “الوضع الطبيعي الجديد”، يُدعى المغرب إلى اللحاق بركب شركائه واعتماد إجراءات لحماية عمّاله بشكل فعّال.
فهل سيكون مشروع مدونة الشغل الجديد في مستوى التطلعات؟